به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، روزنامه «اعتماد» در مطلبي با عنوان «وعده رئيس سازمان خصوصي‌سازي چه تأثيري در بازار خودرو دارد؟ آزادسازي قيمت خودرو با مکانيسم بورس کالا» مواردي را مطرح کرده که نيازمند توضيح است.
درپي ارائه طرح پيشنهادي در کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي براي عرضه خودرو در بازار سرمايه و پس از آن، موافقت وزير صنعت، معدن و تجارت با عرضه برخي از کلاس‌هاي خودرويي در بورس کالا در نشست ۲۱ تير شوراي عالي بورس، عرضه خودرو در بورس کالا به‌طور رسمي آغاز شد تا به‌عنوان يکي از شيوه‌هاي قيمت‌گذاري و عرضه خودرو به بازار، در کنار افزايش توليد خودروسازان و تنظيم‌گري وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت بورس کالاي ايران، پاسخگوي بخشي از تقاضاي مصرف کنندگان واقعي باشد.
عرضه محصولات خودروسازان در بورس کالا در راستاي تنظيم بازار با رعايت اين شرايط صورت مي‌پذيرد:
۱- حداقل عرضه هر محصول در هر دوره به تعداد ۲ هزار دستگاه در هر محصول براي دو شرکت بزرگ خودروساز و براي ساير شرکت‌هاي خصوصي حداقل به ميزان ۵۰۰ دستگاه است.
۲- شرکت‌هاي خودروساز موظف‌اند فهرست خريداران محصولات درطي ۴۸ ماه گذشته را پيش از هر عرضه به بورس کالا اعلام کنند تا همه افراد فهرست تجميع شده مذکور و همچنين خريداران دوره‌هاي پيش در بورس کالا (که اطلاعات آن‌ها نزد سازمان بورس موجود است) از شمول خريد در هر عرضه جديد خارج شوند.
۳- خودروسازان موظف‌اند تعهدات قانوني ابلاغي (نظير طرح جواني جمعيت، اسقاط خودرو و غيره) را متناظر با عرضه‌ها در بورس کالا انجام دهند.
۴- خودروسازان موظف‌اند برنامه ريزي لازم درخصوص عرضه در بورس را مطابق مجوزهاي فروش اعطا شده به گونه‌اي انجام دهند که خدشه‌اي در تعهدات پيشين ايشان ايجاد نشده و يا تعهدات معوق جديد ايجاد نشود.
۵- هرگونه عرضه خودرو فراتر از مجوز اخذ شده و يا مشتقات مالي وابسته به خودرو اعم از گواهي سپرده، معاملات سلف و سلف موازي استاندارد و يا هر نوع اوراق بهادار و يا پشتوانه دارايي (ABS) مبتني بر خودرو در بورس کالا با توجه به آن‌که بر تعهدات آتي هر خودروساز تأثير مي‌گذارد، مستلزم اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
همچنين درپي تجربه ۴ ماهه عرضه خودرو در بورس کالا، نشست هماهنگي براي تعادل بازار خودرو با حضور معاونان "معادن و فرآوري مواد" و "صنايع حمل و نقل" وزارت صنعت، معدن و تجارت و مديران ارشد شرکت بورس کالاي ايران در روز ۲۶ آذر برگزار شد، که در نتيجه آن ۶ توافق مهم حاصل شد:
۱- مقرر شد جدول کف عرضه خودرو و برنامه توليد ماهانه به تفکيک مدل توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به بورس کالا اعلام شود و مبناي تأييد عرضه‌ها و معاملات قرار گيرد.
۲- بورس کالا ميزان عرضه‌ها را به‌صورت هفتگي، دو هفته‌اي و ماهانه به گونه‌اي تأييد کند تا کف عرضه‌هاي ماهانه رعايت شود.
۳- درخصوص نحوه عرضه‌ها نيز قرار شد تجميع عرضه‌ها بر اساس کلاس خودروها، پر تيراژها و کم تيراژها و خودروهاي تجاري انجام شود.
۴- تعيين پيش دريافت خريد خودرو به گونه‌اي متناسب با شرايط بازار باشد تا تقاضاي خودرو متعادل تر شود.
۵- آن دسته از کدهاي ملي در بورس کالا امکان خريد خودرو دارند که از ابتداي سال ۱۳۹۸ از بورس کالا يا سامانه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت خريد نداشته‌اند.
۶- مقرر شد شرايط ضمانت خودروسازان براي عرضه در بورس به منظور رشد عرضه‌ها تسهيل شود.
بر اين اساس، نهادهاي حاکميتي ناظر و تنظيم گر بازار کالاي فيزيکي خودرو با رصد دقيق و بررسي نحوه عرضه خودرو در بورس کالا، از همه امکانات و اختيارات خود براي مقابله با شکل گيري تقاضاي کاذب در دوگانه "قيمت بورسي ـ قيمت بازار" و افزيش قيمت‌ها استفاده مي‌کنند تا از بروز رفتارهاي انحصاري و شبه انحصاري پس از عرضه خودرو در بورس کالا جلوگيري شود.